قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ان مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة سيشهد خلال النصف الثاني من العام الجاري نقلة نوعية في تنفيذ اعمال البنية التحتية والخارجية للمنطقة الصناعية الحرة، ووضع الحوافز الاستثمارية المشجعة للاستثمار.

وأشار الوزير خلال لقائه الشركة التركية المطورة لمنطقة جنين الصناعية الحرة، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، الى سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي سيعقدها مع الجانب التركي والألماني لرفع وتيرة العمل في هذا المشروع الذي طال انتظاره وتذليل كافة العقبات التي تعترضه.

وبين الجانبان أن ترسية عطاء البنية التحتية الداخلية والخارجية للمرحلة الأولى للمشروع، والبالغة ما يقارب الـ20 مليون يورو، سيتولاها مقاول دولي بائتلاف فلسطيني مع بداية الشهر القادم وبالتعاون مع العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان، ما سيفتح الباب على مصراعيه لبدء الاستثمارات الصناعية بالمنطقة الصناعية الحرة، وخلق فرص عمل منتجة أمام الشباب الفلسطيني في محافظة جنين والوطن برمّته.

وبحث الجانبان الفلسطيني والتركي آليات الاستثمار المراد اتباعها في عملية استقطاب المستثمرين الأجانب وخاصة الاتراك وإقامة الشراكات مع نظرائهم الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة؛ الأمر الذي سيساهم في تحسين الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته.